فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی دارای 52 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی
1-1) توسعه و مفاهيم آن
هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت ‌هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين مي‌شود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود.

- همان، ص ص. 48-36 پراكنده.
توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد. توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معنای«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف ‌هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال مي‌شود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط مي‌شود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل مي‌شود. توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت مي‌شود. وقتي كه يكي از آن‌ها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي مي‌شود. مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.
اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش ‌هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده مي‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند- يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده مي‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است . تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ مي‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا مي‌كند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.
آزادي از قيد بردگي، توانايي انتخاب داشتن است و آخرين ارزش همگاني كه معناي توسعه را تشكيل مي دهد. آزادي در اينجا به معناي آزادي سياسي و يا ايدئولوژيكي نيست، بلكه مفهوم اساسي تر آزادي مورد نظر است كه شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه كنندة زندگي و آزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل ، بدبختي و نيز انسان‌هاي ديگر، نهادها و باورهاي جزمي شود، آزادي، دامنة انتخاب را براي جوامع و اعضاي آن وسيع مي‌كند و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدف ‌هاي اجتماعي كه ما آن را توسعه مي ناميم به حداقل مي رساند. در بررسي رابطة بين رشد اقتصادي و‌ آزادي از قيد بردگي، به اين نتيجه مي رسيم كه فايدة رشد اقتصادي اين نيست كه ثروت خوشبختي را افزايش مي دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش مي دهد و ثروت انسان را قادر مي سازد كه كنترل بيشتري به طبيعت و محيط مادي خود به دست آورد، مثلاً از طريق توليد غذا، پوشاك و مسكن و همچنين به بشر امكان مي دهد تا اوقات فراغت بيشتري داشته باشد و كالاها و خدمات بيشتري داشته باشد و يا اهميت اينگونه خواسته‌هاي مادي را انكار كند و زندگي معنوي را برگزيند.
در مقام عملي اجتماعي، اقتصاد به مردم و اينكه چگونه به بهترين وجهي وسايل مادي آنان را فراهم كند و نيز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نيروي بالقوة انساني خويش را تحقق بخشند مي پردازد. ولي اين سؤال هميشگي كه چه چيز يك زنگي خوب را تشكل مي دهد، مي‌رساند كه اقتصاد بايد با انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ايجاد توسعه حاكي از يك انتخاب ارزشي ضمني دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نيافتگي) است. ولي «توسعه» ممكن است براي افراد مختلف معاني بسيار مختلفي داشته باشد. بنابراين، ماهيت و خصوصيت توسعه و معناي آن بايد به طور دقيق روشن شود.
استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كه هدفشان افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زيرا اقتصاددانان و ديگر مشاورين سياسي از بررسي اقتصاد به عنوان يك نظام اجتماعي به هم وابسته كه در آن نيروهاي اقتصادي و غيراقتصادي گاهي در جهت تقويت يكديگر و گاهي در جهت مخالف يكديگر همواره بر روي هم تأثير مي گذارند غفلت كرده‌اند.
مي توان نتيجه گرفت كه «توسعه» هم واقعيتي مادي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. اجزاء خاص اين زندگي بهتر هر چه باشد ، توسعه در كليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زيرين باشد:
اول
امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت و توزيع گسترده‌تر اين گونه كالاها و
دوم
افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني ، يعني تمام آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك ميكند، بلكه احترام به نفس شخصي و ملي بيشتري نيز ايجاد مي كند و
سوم
گسترش دامنة انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي، نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.
تبيين پديده توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي

- مايكل تودارو،
توسعه اقتصادي در جهان سوم
، مترجم دكتر غلامعلي فرجادي، چاپ پنجم، جلد اول، (تهران: خوشه، 1370)، ص ص . 21-18.
براي تببين پديدة توسعه يافتگي و تميز كشورهاي توسعه يافته از ممالك توسعه نيافته، برخي از اقتصاددانان دست كمك به جانب ضوابط كمي دراز كرده‌اند. زيرا از نظر اين گروه، ضابطة تشخيص توسعه نيافتگي و تميز آن از توسعه يافتگي براي هر واحد سياسي (كشور) عبارت است از: مراجعه به وضع اقتصادي
–
اجتماعي هر واحد سياسي (كشور)، بهره‌گيري از آمار و اطلاعات موجود و مقايسة‌كميت‌هاي آماري مربوط به اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن واحدهاي سياسي، در اين رابطه است كه، اقلامي نظير درآمد ملي، درآمد سرانه، سطح توليد ناخالص ملي، اندازة‌ جمعيت، تركيب جمعيت( از نظر سني، جنسي و جغرافيايي)، سطح آموزش، سطح بهداشت و درمان، ميزان فقر، نحوة‌توزيع درآمدها و سطح زندگي مورد ارزشيابي و مقايسه قرار مي‌گيرند.
به طور كلي مجموعة ايراداتي كه از سوي منتقدان به معيارهاي كمي براي ارائه تصويري درست از «توسعة» وارد شده است را ، به صورت زير مي‌توان خلاصه نمود:

- همان.
اول:
فقر آمار و اطلاعات در كشورهاي عقب مانده موجب مي‌‌شود تا نتوان با استفاده از معيارهاي كمي اين گروه از كشورها را دقيقاً مشخص كرد.
دوم:
خود مصرفي در ممالك توسعه نيافته (كه حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از محصولات توليدي را توليد كنندگان در محل و بدون مراجعه به بازار به مصرف مي رسانند) مسئله‌اي است كه آمار و اطلاعات را نادرست و نارسا مي‌سازد. از اين رو مي‌توان با تكيه بر ضوابط كمي كه پاية آن ها را اطلاعات غير موثق تشكيل مي دهد- با دقت و صراحت در مورد تقسيم‌بندي كشورها از نظر «درجات توسعه» به قضاوت نشست.
سوم:
در اغلب موارد، دشواري در مقايسة اطلاعات موجود راجع به درآمد ملي، فقر، نوع تغذيه، سطح بهداشت سطح آموزش و غيره نيست. بلكه مشكل در تبيين اين مفاهيم و پديده‌ها است.
چهارم:
ضوابط كمي در شرايط ديناميك و در طول زمان تغيير مي‌كند. به اين ترتيب كه ممكن است در برهه‌ اي از زمان، كشوري با بيش از هزار دلار درآمد سرانة ساليانة، توسعه يافته محسوب شود، اما در زماني ديگر كشوري با همان سطح درآمد سرانة ساليانه، «عقب مانده» به شمار آيد.
پنجم :
اتكا بر ضوابط كمي جهت بيان نشانه‌هاي عقب ماندگي يا پيشرفت به تنهايي كافي نيست، مثل كشورهاي كويت و قطر و امارات عربي متحده كه داراي سطح درآمد سرانة ساليانة‌بالايي هستند، ولي آيا مي توان آن‌ها را «توسعه يافته» قلمداد نمود؟
براي تشخيص ممالك توسعه نيافته و عقب مانده مي توان علائمي چند، از جمله علائم زير را برشمرد:
كثرت مرگ و مير به ويژه بالا بودن نرخ مرگ و مير در بين نوزادن و كودكان
...